مالکیت وقف و انتقال آن در فقه تطبیقی

دیدگاه مشهور در بین فقیهان امامی آن است که وقف کننده مال وقفی را به مالکیت کسی که به وی وقف شده درمی‌آورد.

برخی بر این فتوی ادعای اجماع کرده‌اند. دیدگاه دیگر آن است که وقف کننده نسبت به مالکیت مال وقفی تنها از خود سلب مالکیت می‌نماید بدون آنکه آن را به مالکیت کسی درآورد.

دیدگاه سوم آن است که مالکیت عین مال وقفی همچنان در مالکیت وقف کننده باقی می‌ماند و او تنها به تملیک منافع مترتب بر آن به کسی که به وی وقف شده، مبادرت می‌نماید.

در این مقاله ادلّه هر یک از طرفداران دیدگاههای فوق و نیز دیدگاه مشهور فقیهان مذاهب چهارگانه طرح و بررسی شده، سپس به موضوع فروش و اجاره مال وقفی که مهمترین راههای انتقال مالکیت عین و منافع است پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:
وقف، مالکیت وقف، فروش وقف، اجاره وقف، فقه تطبیقی
 

طرح مسأله

با توجه به تعریفی که در فقه اسلامی از وقف ارائه گردیده که عبارت است از «تحبیس الأصل و تسبیل المنفعه»یکی از مسائلی که درباره این تعریف مطرح می‌شود آن است که اساساً آیا واقف مال وقف شده را به ملکیت دیگری درمی آورد و یا از خود نسبت به آن سلب مالکیت می‌نماید؟

به عبارت دیگر وقف چون هبه است که هبه کننده مالی را به دیگری تملیک می‌کند و یا مانند آزاد کردن برده است که صرفاً مولی از خود سلب مالکیت می‌کند؟ مسأله دیگر آن است که اگر وقف را تملیک بدانیم، مالک مال وقف شده کیست؟

آیا خداوند متعال است و یا کسی که مال بر او وقف شده است؟ آیا در این میان بین وقف به اشخاص معین و یا وقف عام تفاوت وجود دارد؟ که در صورت نخست شخص معین مالک باشد و در صورت دوم خداوند متعال. و یا اساساً فرض سومی در این مسأله وجود دارد و آن اینکه مال وقف شده به ملکیت کسی درنمی‌آید.

و از ملکیت واقف نیز خارج نمی‌شود بلکه چنانچه پیش از وقف از دارایی‌های واقف بوده پس از وقف نیز از اموال وی به حساب می‌آید. از مسائل دیگری که مترتب بر مسائل مطرح شده است.

عبارت از آن است که آیا مال وقف شده رامی‌توان فروخت یا اجاره داد؟ از مباحثی که در کتب فقهی در این خصوص مطرح گردیده، مسأله مالکیت در وقف را نیز می‌توان روشن ساخت زیرا از جمله مهمترین تصرّفات مالکانه عبارت از بیع و اجاره است.
 

مالکیت وقف

از جمله مباحث مهمی که در حوزه مسائل مربوط به وقف در فقه مذاهب اسلامی مطرح گردیده، مسئله مالکیت مال وقفی است. مهمترین مسائلی که در این مبحث مطرح است در طرح مسئله بیان گردید که تلاش می شود دیدگاه هر یک از مذاهب فقهی پیرامون آنها روشن شود.

فقه امامیه

شیخ طوسی معتقد است اگر وقف کننده مالی را به اشخاص معین وقف کند آن مال به ایشان منتقل می‌گردد. (طوسی، بی‌تا، ج 3، ص 287)

به دلیل اجماع فقیهان امامی و دلیل دیگر آن است که بین ایشان اختلافی نیست در اینکه وقف کننده نمی‌تواند در عین و منفعت مال وقف شده تصرف کند. به همین دلیل مالکیت او نسبت به مال وقف شده از بین رفته است (طوسی، 1411 ق.، ج 3، ص540)، برخی از فقیهان امامی نسبت به این دیدگاه ادعای اجماع کرده‌اند (ابن زهره حلّی، 1404 ق.، ص 541)

ابن ادریس حلّی (1411 ق.، ج 3، ص 153)، شهید اوّل (1418 ق؛ ج 2، ص 303) محقق حلّی (نجفی، 1981 م.، ج 28، ص 88) علامه حلّی (بی‌تا، ص 454)، فاضل مقداد (1404 ق.، ج 2، ص 309) و قطب راوندی (1399 ق.، ج 2، ص 291)، مالکیت وقف کننده را نسبت به مال وقف شده، زائل می‌دانند.

لذا می‌توان دیدگاه شیخ الطائفه را در این خصوص در میان فقیهان امامی دیدگاهی مشهور دانست. (بحرانی، بی‌تا، ج 22، ص 223)

امام خمینی (ره) از میان فقیهان معاصر مهمترین دلیل را در این مسأله اجماع می‌داند. سپس بالاتر از آن، این مطلب را از ضروریات نزد متشرّعه دانسته است. (امام خمینی، بی‌تا، ج 3، ص 84)
از جمله فقیهانی که به عدم انتقال ملک از وقف کننده قائل گردیده، ابوالصلاح حلبی است.

وی به حدیث نبوی «حبّس الأصل و سبّل الثمره»یعنی: عین مال وقفی محبوس می‌شود و منفعت مترتب بر آن (در راه خدا) آزاد می‌گردد، استناد کرده است.

استدلال وی اینگونه است که اگر مالی بر کسی حبس گردید، این موجب خروج آن از دایره مالکیت حبس کننده نمی‌گردد (شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 1، ص 356).

لکن باید گفت با دقت در این حدیث شریف چنین به نظر می‌رسد که مراد از «تحبیس»آن است که مال وقف شده بر کسی که مال بر او وقف گردیده، حبس می‌شود. به این معنی که وی نمی‌تواند آن مال را بفروشد یا تصرّفات مالکانه دیگری از این قبیل در آن انجام دهد.

چنانکه گذشت شیخ الطائفه قائل به انتقال ملکیت مال وقف شده به کسانی است که به ایشان وقف گردیده و جمع فراوانی از بزرگان فقیهان امامیه با وی موافقت نموده‌اند به گونه‌ای که صاحب جواهر امکان ادعای اجماع بر این قول را محتمل دانسته است (نجفی، 1981 م.، ج 28، ص 91) .

شهید ثانی و محقق کرکی معتقدند اگر وقف خاص باشد، کسانی که به ایشان وقف شده، مالک مال وقفی خواهند بود اما اگر وقف عام باشد، مالک آن خداوند متعال است (شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج 1، ص 357؛ محقق کرکی، 1410 ق.، ج 9، ص 62)

شهید اول و علامه حلّی درباره وقف به مسجد، مال وقفی را صرفاً منفکّ از مالکیت وقف کننده دانسته‌اند، لکن در وقف خاص، مالک مال وقفی را کسانی که به ایشان وقف شده و در وقف عام، مالک را خداوند متعال دانسته‌اند. (شهید اول، 1418 ق.، ج 2، ص 302؛ علامه حلّی، 1418 ق.، ج 2، ص 392)
 

1ـ مال وقف شده مالی است که آثار ملک بر آن مترتب می‌شود. زیرا درصورت تلف شدن اگر مثلی باشد ضمانت به مثل و در غیر اینصورت ضمانت به قیمت آن تعلق می‌گیرد. و چون ضمانت به عهده وقف کننده نیست، باید بر عهده کسانی که به ایشان وقف شده، باشد، بنابراین مالکیت مال وقفی نیز برای ایشان خواهد بود.

2ـ اجماع. این ادعا در موردی که وقف خاص باشد قوی‌تر است (نک: نجفی، 1981 م.، ج 28، ص 91)

3ـ با توجه به یکسان بودن ملاک در همه انواع وقف، اگر در وقف خاص، مالک را کسانی که به ایشان وقف شده بدانیم، به ناچار در موارد دیگر وقف نیز اینگونه باید داوری نماییم.

4ـ در بخشی از روایات امام باقر(ع) چنین آمده است: «وهی لمن حضرالبلد الذی فیه الوقف»یعنی زمینی که برای نیازمندان وقف گردیده متعلق به نیازمندان همان شهری است که وقف در آن صورت گرفته است. لام در این حدیث شریف دلالت بر مالکیت می‌نماید (فخرالمحققین، 1388 ق.، ج 2، ص 391)
 

ادله مالکیت خداوند متعال در وقف عام

1ـ مالکیت نیازمندان پرشماری که وقف به آنان شده است از چند حالت خارج نیست:

الف: مالکیت همگی ایشان نسبت به مال وقفی. این فرض ممکن نیست زیرا نیازمندانی که حاضر می‌باشند به آن اختصاص دارند.

ب: مالکیت فرد معین از ایشان. چون نسبت هر یک از ایشان به مال وقفی یکسان است، و پذیرش این فرض مسلتزم ترجیح بدون هیچ مرجّحی می‌باشد. این فرض نیز غیر قابل قبول است.
ج: مالکیت فرد فرد ایشان. به دلیل پرشمار بودن بلکه نامحدود بودن آنان غیر قابل پذیرش است.

در نتیجه مالک در اینگونه اوقاف باید خداوند متعال باشد.

2ـ در وقف عام، وقف کننده برای تقرّب به خداوند متعال مبادرت به وقف می‌نماید لذا مانند مولایی که برده خود را در راه خدا آزاد می‌کند و در حقیقت برده از ملکیّت وی منفک می‌شود در اینجا نیز مال وقفی از وقف کننده منفک شده و به خداوند متعال انتقال می‌یابد. از طرفی فروش مال وقفی در این نوع وقف جایز نیست .

لذا نمی‌توان گفت کسی جز خداوند متعال مالک آن باشد. (نک: بحرانی، بی‌تا، ج 22، ص 225)

دیدگاه دیگری که درباره مالکیت در وقف مطرح است، دیدگاه برخی از فقیهان معاصر است. و آن عبارت از آن است که مال وقفی از ملکیت وقف کننده خارج می‌گردد و در ملکیت کسانی که به ایشان وقف گردیده نیز داخل نمی‌شود.

از جمله مهمترین مستند روایی گروهی که به مالکیت کسانی که به ایشان وقف شده، اعتقاد دارند، روایاتی است که این مضمون در آنها نقل گردیده است: «... هی صدقة بتّاً بتلافی حجیج بیت‌الله و عابر سبیله لاتباع ولاتوهب ولا تورث... (حرّ عاملی، 1403 ق.، ج 13، ص 303)

یعنی... چشمه‌ای که از زمین جوشید صدقه‌ای است که از صاحب آن قطع گردیده برای حاجیان خانه خدا و مسافران وقف گردیده است که نباید فروخته شود وهبه گردد و به ارث برسد...

امام خمینی در ردّ دیدگاه فقیهانی که از این تعبیر مالکیت کسانی که به ایشان وقف شده را نتیجه گرفته‌اند می‌نویسد: صاحب جواهر به این روایات برای اثبات انقطاع مالکیت وقف کننده و اثبات مالکیت کسانی که به ایشان وقف شده، استناد کرده است.

لکن اطلاق این روایات مقتضی آن است که مراد انقطاع کلی مالکیت از مال وقفی باشد، خواه از سوی وقف کننده و خواه از سوی کسی که به وی وقف شده. در همه صدقات صدقه از ملکیت صدقه دهنده خارج می‌گردد و این امر به وقف اختصاص ندارد .

لذا می‌توان چنین گفت: وقف عبارت از متوقف ساختن عین مال وقفی است به منظور منفعت رساندن به کسانی که وقف برای ایشان انجام شده است. (امام‌خمینی، بی‌تا، ج 3 صص 84-88 و نیز همو، 1403 ق، ج 2، ص 77)

در این دیدگاه آنچه جلب توجه می‌نماید و شاید به عنوان نقطه ضعفی از سوی مخالفان قابل نقد باشد آن است که در این دیدگاه وجود مالی که فاقد مالک است پذیرفته شده است.

سید محمدکاظم یزدی در این باره می‌گوید: چنین ادعایی که فرض مال بدون مالک نامعقول است، خود ادعایی مردود است. زیرا فرض مال بدون مالک غیر ممکن نیست. مانند مالی که مالک آن پیش از آنکه کسی آن را تصاحب کند از مالکیت خود اعراض کرده باشد. (یزدی، بی‌تا، ج 2، ص 232).

سید محسن حکیم نیز مال وقفی را خارج از مالکیت وقف کننده دانسته که به مالکیت کسی که به وی وقف شده نیز درنمی‌آید. در واقع مال وقفی را صدقه‌ای از سوی وقف کننده می‌داند که تنها منافع آن به مالکیت کسی که به وی وقف شده درمی‌آید. (حکیم، 1400 ق.، ج 2 ص 257)

این دیدگاه در بین فقیهان سده‌های اخیر نیز طرفداران دارد. از جمله ایشان می‌توان به شیخ یوسف بحرانی اشاره کرد. وی در این باره چنین اظهار نظر می‌کند: از ادلّه وقف برای مصالح عمومی مانند وقف برای تهیدستان یا مساجد، بیشتر از اینکه مال وقفی از مالکیت وقف کننده خارج می‌گردد، استفاده نمی‌شود.

و از اخبار این موضوع انتقال آن به خداوند متعال و یا فردی دیگر نیز استفاده نمی‌شود، اما در وقف خاص آنچه از روایات استفاده می‌شود آن است که مال وقفی به کسی که برای او وقف شده، منتقل می‌گردد. (بحرانی، بی‌تا، ج 22، ص 226)

شایان ذکر است که در دیدگاه فقیهانی که مال وقفی در وقف عام را در مالکیت خداوند متعال می‌دانند، مراد این نیست که آن مال برای همگان مباح می‌گردد بلکه مراد آن است که این مال از مالکیت و اختصاص به انسانها منفک می‌شود. (کرکی، 1410 ق.، ج 9، ص 65)

از آنچه گفته شد چنین برمی‌آید که در تمام انواع وقف انتقال مالکیت مال وقفی از وقف کننده به کسی که به وی وقف شده، از شهرت و طرفداران بیشتری برخوردار است. این امر در وقفهای خاص وضوح بیشتری دارد. در وقفهای عام نیز باید گفت در واقع مالکان عموم مسلمانان هستند .

مانند زمینهای خراجی که به همه مسلمانان تعلّق دارد و مالک آن همه مسلمانانند. این اشکال که در وقفهای عام، وقف کننده مال وقفی را برای تقرّب به خداوند وقف می‌کند و قصد تملیک ندارد.

وارد به نظر می‌رسد زیرا منافاتی مابین صدقه بودن مال و قصد قربت داشتن صدقه دهنده با اینکه آن مال را به تملیک غیر خداوند متعال درآورد وجود ندارد. همانطور که زکات دهنده، زکات را که عبادت است باید به قصد قربت بپردازد.

و در عین حال کسانی که زکات را دریافت می‌نمایند مالک آن می‌گردند. در واقع مالکیت مال وقفی مالکیت ویژه‌ای است که چنانکه خواهد آمد، مالکان آن تنها در برخی موارد مجاز به نقل و انتقال آن می‌باشند.
 

فقه شافعی

در مذهب شافعی مالکیت مال وقفی از مالکیت وقف کننده خارج شده و در مالکیت حق تعالی داخل می‌گردد. به همین دلیل مالکیت مال وقفی نه به وقف کننده تعلق دارد و نه به کسی که به او وقف شده. لکن منافع مال وقفی در مالکیت کسی است که به او وقف شده است.

دلیل این ادعا آن است که در این مذهب مال وقفی صدقه‌ای است که وقف کننده در راه خدا می پردازد و چون مالکیت صدقه به خداوند متعال تعلق دارد، مالکیت مال وقفی نیز به حق تعالی انتقال می‌یابد.

دیگر آنکه نیت وقف کننده آن است که به اجر و پاداش معنوی نائل آید. تحقق این مقصود در گرو آن است که مال وقفی را از مالکیت خود خارج نموده و تحت مالکیت الهی درآورد. (شربینی، 1374 ق.، ج 2، ص 391)
 

فقه حنفی

ابو حنیفه وقف را لازم نمی‌داند بلکه آن را نوعی تبرّع قلمداد می‌کند. وی معتقد است مال وقفی در مالکیت وقف کننده باقی می‌ماند و او هرگونه که اراده کند می‌تواند در آن تصرف نماید. در صورت فوت وقف کننده، مالی را که وقف کرده است به ورثه وی انتقال می‌یابد.

به اعتقاد ابوحنیفه وقف کننده هرگاه اراده کند می‌تواند از وقف منصرف شود و مال وقفی را از وقف خارج نماید. ابویوسف و محمدبن حسن شاگردان معروف ابوحنیفه معتقدند اگر وقف کننده به وجه صحیحی مال خود را وقف نماید مال از مالکیت وی خارج شده و تحت مالکیت حق تعالی قرار خواهد گرفت. (زحیلی، 1409 ق، ج 8، ص 169؛ و نیز: ابوزهره، 1378 ق.،ج 2، ص 9)
 

فقه مالکی

در مذهب مالکی مالکیت عین مال وقفی به وقف کننده تعلق دارد، لکن منافع آن به کسی که به او وقف شده می‌رسد. (دردیر، 1415 ق.، ج 4، ص 34)

در صورت فوت وقف کننده مالکیت مال وقفی به وارثان او می‌رسد. مستند این قول حدیث مشهور نبوی است که فرمود: حبّس الأصل و سبّل الثمره (زمخشری، 1417ق.، ج 1، ص 220 و مرداوی، 1376 ق، ج 7، ص 5)

از اینکه فرمود اصل مال وقفی بحس می‌گردد استفاده شده است که مالکیت اصل مال در ملکیت وقف کننده باقی می‌ماند.

دلیل دیگر این دیدگاه آن است که اقتضای وقف تصرّف در درآمدهای اموالی است که وقف گردیده است. پس اگر مال وقف شده زمین مزروعی باشد کسی که به وی وقف شده به میزانی که بتواند محصولات کشاورزی از آن زمین بدست آورد، .

می‌تواند در آن زمین تصرف کند و این امر مستلزم مالکیت عین زمین زراعی نیست بلکه عین زمین همچنان در مالکیت وقف کننده باقی است (کبیسی، 1364 ش، ج 1، صص 171و172)

درباره حدیث نبوی شایان ذکر است که مراد از تحبیس، حبس کردن برملک وقف کننده نیست بلکه حبس کردن بر ملک کسی است که به وی وقف شده است. به عبارت دیگر رسول خدا(ص) در مقام بیان عدم خروج ملک از واقف نیست،

بلکه در مقام بیان این مطلب است که وقف با صدقه (به معنای خاص و متعارف) این تفاوت رادارد که در صدقه، مال محبوس نیست، لذا صدقه گیرنده حق بیع، هبه و... را دارد، امّا در وقف مال محبوس است و کسی که به وی وقف شده دارای چنین حق و اختیاری نیست. (نک: حائری، 1380 ش.، ص 231)
 

در مذهب حنبلی اگر وقف به وجه صحیحی انجام شود، موجب سلب مالکیت از وقف کننده می‌گردد چرا که وقف سببی انگاشته شده که موجب قطع تصرّفات وقف کننده در عین و منافع حاصل از مال وقفی می‌شود و مالکیت آن به کسی که به وی وقف شده، منتقل می‌گردد. (زحیلی، 1409 ق.، ج 8، ص 170)
ادلّه‌ای که بر این ادّعاها اقامه گردیده از این قرار است:

1ـ اگر مالکیت وقف کننده از مال وقفی را زائل شده بدانیم ناگزیر باید کسی را که شایستگی چنین مالکیتی را داراست، مالک آن بدانیم، چنانکه در بیع و هبه وضعیت چنین است و در این میان کسی جز آنکه به وی وقف شده، شایستگی مالکیت را دارا نمی‌باشد.

2ـ در صورتی که در وقف فقط منافع مال وقفی به کسی که به وی وقف شده، تملیک گردد چون عاریه و سکنی، وقف از عقدهای لازم نیست و چنین وقفی موجب زوال مالکیت وقف کننده نمی‌گردد. (شربینی، 1374 ق، ج 5، ص 359)

در فقه حنبلی شواهد دیگری نیز برای مالکیت کسی که به وی وقف شده ذکر گردیده است که به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:

اگر تنها یک فرد به وقفی بودن مال برای کسی شهادت دهد، قاضی طبق آن حکم صادر می‌کند. این خود گویای آن است که مال وقفی در مالکیت کسی است که به وی وقف شده است.

شاهد دیگر آنکه غصب کننده مال وقفی ضامن است و باید عین مال (در صورت وجود عین) یا مثل (در صورت فقدان عین) آن را به کسی که به وی وقف شده برگرداند. این نیز از نشانه دیگری است که حکایت از مالکیت کسی می‌نماید که به وی وقف شده است. (کبیسی، 1364 ش.، ج 1، ص 173)

ناگفته نماند که حنابله روایتی را که دلالت بر مالک نبودن کسی که به‌وی وقف شده نسبت به مال وقفی می‌نماید، روایت کرده‌اند که به دلیل اعراض از آن در این مذهب، ضعیف تلقی می‌گردد. (نک: شربینی، 1374 ق، ج 5، ص 358)
 

انتقال مالکیت در وقف

از مصادیق بارز انتقال مالکیت عین مال، فروش آن و از مصادیق بارز انتقال منافع مال، اجاره آن است که در دو مبحث مستقل به هر یک از مباحث فوق نسبت به مال وقفی می‌پردازیم.

از جمله فوائد مترتب بر این دو بحث آن است که تحقق انتقال در دو مصداق پیش گفته خود نشانه گویایی از مالکیت انتقال دهنده است که به روشن‌تر شدن مباحث گذشته کمک می‌نماید.
 

فروش مال وقفی

اگر چه در مباحث گذشته بیان شد که نظر مشهور فقیهان مذاهب اسلامی مالکیت کسی که به وی وقف شده نسبت به مال وقفی است لکن نباید از نظر دور داشت که یکی از مهمترین شروط صحّت بیع در همه مذاهب آن است که مالکیت فروشنده نسبت به عین مال مورد معامله، باید مِلک طِلق باشد.

حال آنکه مالکیت کسی که به وی وقف شده نسبت به مال وقفی مالکیتی خاصّ است که تنها جواز بهره‌وری وی از منافع مال وقفی را موجب می‌شود. بر این مبنا فقیهان عدم جواز فروش مال وقفی را به واسطه فقدان این شرط مورد بحث قرار داده‌اند.
شیخ انصاری در این مسأله به اجماع و عمومیتی که از روایات این موضوع فهمیده می‌شود استناد نموده است. (شیخ انصاری، 1420 ق.، ج 4، ص 33)

روایاتی مانند: الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها (حرّ عاملی، 1403 ق.، ج 13، ص 303) یعنی وقف برحسب همان شروط و ضوابطی است که وقف کننده آن را تعیین کرده است.

و نیز: «لایجوز شراء الوقف ولاتدخل الغله فی ملک ادفعها الی ما اوقفت علیه (همو، همانجا) یعنی خریدن مال وقفی جایز نیست و درآمد آن داخل ملک (خریدار) نخواهد شد و او باید آن مال را در همان راهی که برای آن وقف گردیده، پرداخت نماید.

روایاتی نیز متضمّن وقف نامه‌هایی است که حضرت امیر(ع) مرقوم فرموده‌اند. یکی از نمونه‌های جالب توجه متن ذیل است که توسط امام صادق(ع) نقل گردیده است: «هذا ما تصدّق به علیّ بن ابی طالب و هو حیّ سویّ تصدّق بداره التی فی بنی زریق صدقه لاتباع ولاتوهب حتی یرثها الله الذی یرث السموات والارض»

یعنی این اموالی است که علی پسر ابوطالب آن را در حال حیات و صحّت و سلامت وقف کرده است. خانه خود در قبیله بنی زریق را ملک وقفی قرار داد که هرگز فروخته نشود، و به کسی هبه نگردد تا خدایی که ارث برنده آسمانها و زمین است، آن را به ارث برد.

شیخ انصاری پس از نقل این وقف‌نامه به عبارت «لاتباع ولاتوهب»در مسأله مورد بحث استناد کرده است و اینگونه از عبارت مزبور استفاده نموده که این قید شامل همه اموال وقفی است و به وقف‌نامه مورد بحث اختصاص ندارد. وی سه مانع اساسی را در صحّت فروش مال وقفی اینگونه برشمرده است:

1ـ حق وقف کننده. وی با توجه به مقتضای وقف، مال وقفی را برای همیشه صدقه مقرر کرده است.
2ـ حق نسلهای آینده که در صورت فروش مال وقفی از منافع آن محروم خواهند شد.

3ـ ممنوعیتی که از روایات معتبر این باب استفاده می‌شود. (انصاری، 1420 ق.، ج 4، صص 35 و 36)

صاحب جواهر نیز تصریح داردکه بطلان معاملات معاوضی چون فروش مال وقفی در تشریع وقف موردعنایت شارع بوده است بویژه که حق نسلهای آینده نیز در آن وجود دارد. به همین دلیل می‌توان ادعا کرد.

متشرّعان عوام چه رسد به دانشورانشان این موضوع را از ضروریّات احکام می‌دانند. از این رو فقیهان امامی جملگی برآنند که اصل در مال وقفی ممنوعیت فروش است. (نجفی، 1981 م.، ج 22، ص 358)

امام خمینی قید «لاتباع ولاتوهب»در وقف‌نامه حضرت امیر(ع) را قیدی برای همه اموال وقفی نمی‌داند بلکه منعی از سوی وقف کننده می‌داند و به قرینه عبارت پس از آن: «هر کس آن را بفروشد یا هبه کند، از رحمت خداوند دور باد!»معتقد است .

قید مزبور حاکی از منعی از سوی شارع مقدس نیست. در مقام توضیح مطلب می فرماید: از ظاهر این قید فهمیده می‌شود که احترازی است. وقتی حضرت می‌فرماید‌: صدقه لاتباع در واقع ازوقفهایی که فاقد قید و قابل فروشند احتراز فرموده است. لذا می‌توان چنین نتیجه گرفت که وقف دو نوع است:

1ـ وقفی که وقف کننده به این قید مقیّد نموده است که قابل فروش نیست.
2ـ وقفی که وقف کننده به این قید مقیّد نموده است که قابل فروش است.

پس مال وقفی در اینکه آیا قابل فروش است یا خیر به قیدی که وقف کننده برای آن تعیین نموده بستگی دارد، لکن در صورتی که وقف کننده در این خصوص وقف را مقید به قیدی نکرده باشد نسبت به جواز یا منع از فروش لازم است دلیل دیگری را جستجو کرد. (نک: امام خمینی، بی‌تا، ج 3، صص 91-101)

شاید بتوان اینگونه از برداشت شیخ انصاری و صاحب جواهر از قید مورد بحث دفاع کردکه با این قید احتراز از نوع دیگر وقف نشده بلکه احتراز از نوع دیگر صدقه شده باشد. و با این حساب بتوان صدقه را بر دو نوع دانست:

1ـ صدقه‌ای که قابل فروش است و آن صدقات غیر وقفی است.
2ـ صدقه‌ای که ذاتاً مقتضی آن است که قابل فروش نیست و فروش آن تنها در موارد خاصی است که در روایات این باب بدان تصریح شده است.

امام خمینی در ادامه مباحث یاد شده از طریق دیگری ممنوعیت فروش مال وقفی را نتیجه گرفته‌اند و آن اینکه معتقدند اساساً وقف تملیک نیست بلکه فک ملک از وقف کننده است. به این معنی که مال وقف شده، حبس گردیده تا منافع مترتب بر آن به مصرف کسی که بر او وقف شده، برسد.

در واقع وقف حبس مال است که طرف نسبت ندارد و لام در صیغه وقف که مثلاً گفته می‌شود: وقفت لفلان به معنی غایت است نه ملکیت. لذا این صیغه دلالت دارد بر محبوس شدن عین مال وقفی از انتقال به غیر و آزادسازی منافع آن برای فرد یا افرادی که وقف به نفع ایشان واقع شده است و این مربوط به ذات و ماهیت وقف است. (نک: همو، ج 3، صص 106-110)

اجماع و ارتکاز متشرّعان از هر آیین بلکه ارتکاز همه عاقلان از دیگر ادلّه‌ای است که در ممنوع بودن فروش مال وقفی مطرح فرموده و چنین ارتکازی را موجب آن دانسته که روایاتی مانند روایت لایجوز شراء الوقف (حر عاملی، 1403 ق.، ج 13، ص 303) ظهور در منع فروش مال وقفی، پیدا کنند.
 

اجاره مال وقفی

از آنجا که برخلاف مبحث پیشین که مورد وفاق مذاهب بود در این مبحث بین مذاهب فقهی اختلاف نظر وجود دارد، دیدگاه هر یک از مذاهب را به تفکیک مورد بحث قرار می‌دهیم:
 

فقه امامیه

نظر مشهور در میان فقیهان امامی آن است که کسی که وقف به او شده مالک منافع مال وقفی است. در این باره برخی مدّعی عدم وجود اختلاف نظر در میان فقیهان امامی گردیده‌اند (حسینی عاملی، بی‌تا، ج 9، ص 83)

و برخی این امر را از لوازم «تسبیل المنفعه»در تعریف وقف، دانسته‌اند (علامه حلّی، بی‌تا، ج 2، ص 448) مبتنی بر مقدّمه یاد شده، دیدگاه مشهور در بین فقیهان امامی آن است که کسی که به او وقف شده حق دارد مال وقفی را اجاره دهد. مگر در مواردی که وقف کننده در متن وقف نامه شروطی را تعیین کرده باشد که با چنین تصرّفی منافات دارد.

مسأله مهمی که موجب بروز برخی مناقشات گردیده آن است که اگر کسانی که به ایشان وقف شده مال وقفی را اجاره دهند و اجاره دهندگان پیش از پایان یافتن مدّت اجاره فوت کنند، آیا فوت ایشان موجب بطلان عقد اجاره می‌گردد؟

این مسأله هنگامی مطرح می‌گردد که نسل بعدی با تداوم یافتن اجاره مخالف باشند. بسیاری از فقیهان امامی در این مسأله به باطل شدن عقد اجاره فتوی داده‌اند (محقق حلّی، 1389 ق.، ج 2، ص 221)

این مسأله تا حدود زیادی ارتباط با مسائل عقد اجاره دارد.

در عقد اجاره بیشتر فقیهان معتقدند فوت اجاره دهنده یا اجاره گیرنده موجب باطل شدن عقد اجاره نمی‌شود اگر چه شیخ طوسی در آثار مهم فقهی خود در این مسأله فتوی به بطلان اجاره داده است (طوسی، 1411 ق، ج 2، ص 552 و همو، بی‌تا، ج 3، ص 301 و نیز نک: شهید ثانی، الروضة البهیّة، ج1،ص304)

لکن در مسأله مورد بحث وی و فقیهان پس از او معتقدند اگر اجاره دهنده کسی است که به وی وقف شده، با فوت وی پیش از پایان یافتن مدت اجاره، عقد اجاره باطل می‌شود (نک: طوسی، بی‌تا، ج 3، ص 301؛ محقق حلّی، 1389 ق، ج 2، ص 221؛ شهید اوّل، 1418 ق، ج 2، ص 306؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 1، ص 361؛ کرکی، 1410 ق، ج 9، صص 82 و 83)

دلیل باطل بودن عقد اجاره در این مسأله حتی اگر قائل به باطل شدن عقد اجاره با فوت اجاره دهنده نباشیم آن است که نسل دوم مال وقفی را از وقف کننده می‌گیرد نه از نسل اول و وقف کننده حق بهره وری از منافع مال وقفی را برای ایشان تنها تا هنگام زنده بودن، قائل گردیده است.

پس اگر برای مدّتی طولانی که به طور طبیعی کسی احتمال زنده بودن ایشان را نمی‌دهد، مبادرت به اجاره دادن مال وقفی نمایند، عقد اجاره از همان ابتدا نسبت به مدت زمان فراتراز حدّ طبیعی و عرفی باطل است و دریافت اجاره بها نیز نسبت به آن نادرست است. (نجفی، 1981 م.، ج 28، ص 113؛ شهید ثانی، الروضة البهیّة، ج 1، ص 304)

از این مسأله نتیجه می‌شود که مالکیت هر نسل از وقف نسبت به منافع مال وقفی مطلق و بی‌قید و شرط نیست بلکه مقیّد به مدّت زمانی است که به طور طبیعی و عرفی احتمال زنده بودن ایشان داده می‌شود.

در اینجا ذکر این مسأله خالی از فایده نیست که اگر اجاره دهنده مال وقفی ناظر وقف باشد برخی از فقیهان به صحت عقد اجاره فتوی داده‌اند. چرا که وی از ولایتی برخوردار است که موجب صحّت تصرّف او در هنگام زنده بودن نسلی که به ایشان وقف شده و حتی پس از فوت ایشان، می‌گردد.

در این فرض نسل موجود مالک همه اجاره بها می‌گردد لکن لازم است اجاره بها به گونه‌ای مصرف شود که رعایت مصالح نسلهای آینده وقف نیز شده باشد (شهید اوّل، 1418 ق.، ج 2، ص 306؛ نجفی، 1981 م، ج 28، ص 114)
 

فقه دیگر مذاهب اسلامی

همه فقیهان مذاهب دیگر در کلیه انواع وقف برای ناظر وقف حق اجاره دادن مال وقفی را قائلند چرا که وی از سوی وقف کننده از ولایت بر مال وقفی برخوردار است. از طرفی مقصود وقف کننده از وقف تحصیل درآمد به منظور صرف در مصالح کسانی است که وقف به ایشان شده است.

تحقق این مقصود مستلزم آن است که ناظر از حق اجاره داده مال وقفی برخوردار باشد. لکن کسی که وقف به او شده است اگر چه مالک منافع مال وقفی است نمی‌تواند به اجاره آن مبادرت نماید زیرا با وجود ناظر وقف، وی حق ندارد در امور مربوط به وقف دخالت کند. (یکن، بی‌تا، صص 135 و 136؛ تونی، 1417 ق.، ص 22)

در فقه حنفی مرگ اجاره دهنده یا اجاره گیرنده موجب باطل شدن عقد اجاره نمی‌شود لکن اگر مورد اجاره، مال وقفی باشد با فوت اجاره دهنده عقد اجاره به صحّت خود باقی است و در این صورت فرقی نیست که اجاره دهنده وقف کننده یا ناظر بر وقف باشد. اگر اجاره دهنده قاضی باشد و از منصب خود عزل گردد نیز صحت عقد اجاره به قوت خود باقی است. و تنها در صورتی که اجاره گیرنده مال وقفی فوت شود، عقد اجاره باطل می‌شود. (یکن، بی‌تا، ص 158)

در فقه مالکی اگر ناظر وقف از کسانی باشدکه به ایشان وقف شده و مبادرت به اجاره مال وقفی نماید و از دنیا برود، عقد اجاره باطل می‌شود لکن اگر اجاره دهنده از ایشان نباشد با مرگ وی صحت عقد اجاره به قوت خود باقی است. (کبیسی، 1364 ش.، ج 2، ص 78)

در فقه شافعی فوت اجاره دهنده یا اجاره گیرنده یا هر دوی ایشان موجب باطل شدن عقد اجاره نمی‌شود. فقیهان شافعی در این مسأله فرقی بین مال وقفی و غیر وقفی قائل نشده‌اند.در منابع فقه شافعی در این مسأله چهار فرض مطرح شده است:

1ـ ناظر بر وقف تنها کسی باشد که وقف به وی شده و مبادرت به اجاره مال وقفی نماید در این فرض اگر وی از دنیا رود صحت عقد اجاره به قوت خود باقی است و نسل بعدی وقف اجاره بهای مدت زمان باقی مانده را از ترکه اجاره دهنده دریافت می‌نماید. نظر دیگری نیز در این مسأله اظهار گردیده و آن اینکه عقد اجاره باطل می‌شود چرا که اجاره دهنده نسبت به زمان پس از فوت خود فاقد اذن و ولایت بوده است.

2ـ نسل اول مال وقفی را اجاره دهد که در این فرض نیز دو نظر وجود دارد:
الف: با فوت اجاره دهنده عقد اجاره باطل می‌گردد چرا که نسل اجاره دهنده از سوی نسلهای آینده وقف نه نیابت دارد و نه ولایت.
ب: صحت عقد اجاره به قوّت خود باقی است.

3ـ یکی از کسانی که وقف به ایشان شده، مال وقفی را اجاره دهد و پیش از پایان یافتن مدت اجاره از دنیا برود. در این فرض عقد اجاره نسبت به سهمی که وی از منافع مال وقفی مالک بوده صحیح و نسبت به مازاد آن باطل می‌گردد.

4ـ ناظر وقف مال وقفی را به نسل دوم وقف، اجاره دهد. در این فرض اگر نسل نخست وقف از دنیا بروند، عقد اجاره باطل می‌گردد چرا که نسل دوم نمی‌تواند در یک زمان هم اجاره دهنده مال وقفی باشد و هم اجاره گیرنده آن. (شربینی، 1374 ق.، ج 4، ص 356)
 

نتایج تحقیق

1ـ در فقه امامی در وقف خاص مالک مال وقفی کسی است که به وی وقف شده است.
2ـ در فقه امامی در وقف عام مالک مال وقفی خداوند متعال است.

3ـ در فقه شافعی و حنبلی مالکیت مال وقفی از مالکیت وقف کننده خارج شده و در مالکیت حق تعالی داخل می‌گردد.
4ـ در فقه حنفی و مالکی، وقف عقد لازم نیست و مال وقفی همچنان در مالکیت وقف کننده باقی می‌ماند.

5ـ حتی اگر کسی که به وی وقف شده مالک مال وقفی باشد چون مال وقفی ملک طلق او نیست وی حق فروش آن را ندارد.
6ـ کسی که به وی وقف شده حق اجاره مال وقفی را دارد لکن مصالح نسلهای آینده وقف باید مراعات شود.

نویسنده:
کامران ایزدی مبارکه
*این مقاله در تاریخ 1402/5/24 بروز رسانی شده است.